شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية- دراسة تحليلية مقارنة-

1 إسماعيل نامق حسين

قسم القانون الخاص - كلية القانون - جامعة السليمانية - كردستان - العراق

الملخص

شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر ودورهما في جذب الاستثمارات الأجنبية دراسة تحليلية مقارنة الاستاذ المساعد الدكتور/ إسماعيل نامق كلية القانون- جامعة السليمانية والمحاضر في كلية القانون- كمب جامعة جيهان- السليمانية/ العراق   الاستثمار عمل ذو طابع مستمر من جهة، وأهداف آجلة من جهة أخرى، لذلك يكون طبيعياً أن يبحث المستثمر عن بيئة استثمارية مستقرة وآمنة لممارسة أعماله، وهذه البيئة بالرغم من أنها تتحكم بها الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل أساس، لكن في الوقت ذاته يكون تاثير الوضع القانوني فيها، أو تفاعل الحركة التشريعية والسياسة التشريعية معها، ليس ضئيلاً أو يسيراً. فالقوانين التي تسري على الاستثمارات بمختلف أنواعها، تصبح عاملاَ مهماً بالنسبة للمستثمرين لاتخاذ قرارهم بشأن الإقدام على الاستثمار من عدمه في بلد ما. نحن في هذا البحث سنتناول موضوعين مهمين، يشكلان جوهر الوضع القانوني، فيما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية وهما، شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر. فشرط الثبات التشريعي وتطبيق القانون الأفضل للمستثمر، لربما يصبحان حافزاً وعاملاً مشجعاً للمستثمرين للإقدام على الاستثمار في تلك الدول التي ستوفر لهم هذه الحماية التشريعية. لذلك سنحاول تناول شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر بالبحث مستفيضاً، وتحديد ماهيتهما، وضوابط تفعليهما، والوقوف على الإشكاليات القانونية التي تحيط بهما، ومن ثم سنناقش مسألة تاثيرهما في جذب الاستثمارت الاجنبية، وذلك وفق الخطة البحثية الآتية:   المبحث الأول: مفهوم شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر المطلب الأول: مفهوم شرط الثبات التشريعي. المطلب الثاني: مفهوم القانون الأفضل للمستثمر.   المبحث الثاني: دور شرط الثبات التشريعي والقانون الأفضل للمستثمر في جذب الاستثمارات الأجنبية. المطلب الأول: محاسن شرط الثبات التشريعي ومساوئه فيما يتعلق بجذب الاستثمارت الأجنبية. المطلب الثاني: نجاعة القانون الأفضل للمستثمر في مجال الاستثمارات الأجنبية.     الكلمات الدالة: السياسة التشريعية، الحماية، الدولة، الضمانات، القواعد

الكلمات الدالة

السياسة التشريعية, الحماية, الدولة, الضمانات, القواعد